به نقل از «ایسنا»

ازدواج؛ به نام کودکان به کام خانواده

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۵۷۵۷

همین چند روز پیش بود که مرکز آمار ایران اعلام کرد در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و هزارو ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور انجام شده است. همان معضل همیشگی کودک‌همسری و کودک‌مادری که کمی بعد می‌تواند ختم شود به کودک‌بیوگی. همچنین بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۳۲ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند؛ رقمی درخور توجه و نگران‌کننده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» نوشت: همین چند روز پیش بود که مرکز آمار ایران اعلام کرد در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و هزارو ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور انجام شده است. همان معضل همیشگی کودک‌همسری و کودک‌مادری که کمی بعد می‌تواند ختم شود به کودک‌بیوگی. همچنین بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۳۲ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند؛ رقمی درخور توجه و نگران‌کننده.

کودک‌همسری گرچه یکی از مشکلات اصلی جامعه ایرانی محسوب می‌شود، اما در برخی دیگر از نقاط دنیا هم در جریان است. یونیسف در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که هر سال حدود ۱۲ میلیون دختر در سراسر دنیا پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج می‌کنند. رشد ازدواج کودکان در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که سال‌هاست طرح «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» بلاتکلیف مانده است. در حال حاضر سن ازدواج در دختران و پسران در ایران بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون تعیین شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد سن ازدواج می‌گوید که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده باز گذاشته تا فرزندانشان را در سنینی حتی کمتر از ۱۳ سال هم وادار به ازدواج کنند. مانند اتفاقی که برای مونا حیدری در اهواز افتاده بود. دختری که قربانی کودک‌همسری بود و در ۱۲سالگی با دریافت گواهی رشد از دادگاه و به اجبار خانواده به عقد پسرعمویش درآمد و پنج سال بعد، با وجود داشتن یک کودک به جرم فرار از خانه توسط همسر خود سر بریده شد و به قتل رسید.

عوامل افزایش ازدواج کودکان

گرچه اغلب فعالان حقوق کودک، وکلا و کنشگران اجتماعی بارها و بارها در مورد افزایش کودک‌همسری و پیامدهای ناشی از آن هشدار داده‌اند، با این حال، عوامل متعددی در کشور به این مسئله دامن می‌زند. عواملی که اتفاقا ریشه محکمی در قوانین و مقررات دارند و همین خود ضمانت اجرائی محکمی برای رشد کودک‌همسری در کشور ایجاد می‌کند. از افزایش وام ازدواج که محرکی قوی در خانواده‌های کم‌برخوردار است گرفته تا قانون جوانی جمعیت و بسته‌های تشویقی موجود در آن و حتی اقدامات عجیبی که در سال‌های اخیر رخ داده است؛ مانند طرح حمایت خودروسازان از مادران زیر ۱۸ که سال گذشته رونمایی شد.

پاییز ۱۴۰۱ محمدمهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایسنا در مورد رابطه معنادار افزایش وام ازدواج و کودک‌همسری هشدار داده و گفته بود: «بخشی از نگرانی ما برای دخترانی است که زیر سن قانونی قرار دارند، حتی نمی‌توانند حساب بانکی برای خود باز کنند اما وام ازدواج با رقم بالا به این دختران تعلق می‌گیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق می‌گیرد و این دختر از این وام بهره‌مند می‌شود یا اینکه متأسفانه آن وام توسط اولیای این دختر زیر ۱۸ سال یا همسر او دریافت می‌شود و هیچ بهره‌ای به این دختر نمی‌رسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانون‌گذار و بانک مرکزی داده بودیم.

با این امر که فردی برای استفاده از وام ازدواج دخترش که این دختر هنوز نمی‌تواند حساب بانکی برای خودش باز کند، او را به اجبار به عقد آقایی درآورد، مخالف هستیم. بعضا در روستاها این اتفاق رخ می‌دهد که افراد وام ازدواج دختران خود را صرف خرید دام و طیور کرده یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌کنند. ازدواج اجباری، ازدواج و طلاق صوری همگی تبعات عدم نظارت درست بر دریافت‌کنندگان وام ازدواج است. امسال نیز حتما افزایش رقم وام را برای سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و هرچقدر رقم این وام بالاتر رود، میزان سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرواقعی از این وام بیشتر می‌شود».

علاوه بر اینها به نظر می‌رسد تأکید بر ازدواج کودکان در بخشی از بدنه اجرائی کشور بیش از گذشته است. کمتر از دو ماه پیش بود که مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از آماده‌سازی دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و تشکیل قرارگاهی با این نگاه خبر داد. شهره صادقی دراین‌باره گفته بود: «کارگروه کوثر با هدف برقراری عدالت تربیتی در حوزه دانش‌آموزان دختر، انسجام خواهران و دختران جهادی برای شناسایی و حل مسائل تعلیم و تربیت با رویکرد انقلابی و جهادی تشکیل شده است. احصای نظام مسائل دختران دانش‌آموز در استان‌ها با توجه به زیست‌بوم هر استان، نیازسنجی مسائل معنوی و آموزشی، توجه به امکانات سخت‌افزاری ویژه دختران، تغییر در فضای آموزشی متناسب با روحیات دختران، ارتقای سطح سواد در ابعاد مختلف با توجه به فضای ذهنی دختران، هویت‌بخشی و آماده‌سازی دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری ازجمله مأموریت‌هایی است که در قالب این کارگروه دنبال می‌کنیم».

موضوعی که با واکنش کارشناسان آموزشی همراه بوده و محمدرضا نیک‌نژاد دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفته است: «بخشی از جامعه تحت تأثیر این تبلیغات قرار می‌گیرد. این نوع طرح‌ها موجب افزایش کودک‌همسری در مناطق محروم می‌شود. در واقع کسانی که به لحاظ اقتصادی و بعضا فرهنگی ضعیف هستند، قربانی این نوع طرح‌ها هستند».

گرچه طرح‌های حمایتی در جهت افزایش کودک‌همسری در دولت و مجلس کم نیست، با این حال مدتی است که موضوع لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مطرح است و یک دلیل اصلی موافقان این موضوع نیز پیشگیری از معضل کودک‌همسری است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دراین‌باره گفته است: «در زمان تصویب این قانون، به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم. در همه جای دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده می‌شود، اما ما در این قانون آورده‌ایم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند. لفظ ازدواج شرعی زمینه کودک‌همسری را در خیلی از استان‌های مرزی فراهم کرده است تا این فرزندان تابعیت بگیرند. اگر لفظ ازدواج قانونی بود قطعا دادگستری یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودک‌همسری را می‌گرفتن، اما لفظ ازدواج شرعی این زمینه را برای کودک‌همسری فراهم کرده است».

این موضوع البته با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است؛ ازجمله «محمدرسول رستمی»، مدیر انجمن دیاران که در زمینه بهبود زیست مهاجران در ایران فعالیت می‌کند. او به مهر گفته است: «اینها بهانه‌هایی است که دوستان دارند. می‌گویند زن ایرانی خرید و فروش می‌شود یا اینکه کودک‌همسری رشد کرده است یا اینکه افزایش زنان صیغه‌ای داشته‌ایم. همچنین جاگذاری فرزندان را مطرح می‌کنند؛ یعنی کسی که چند زن دارد و همه زنانش افغانستانی هستند، اما زن ایرانی می‌گیرد تا برای همه فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد. می‌گویند خرید و فروش شناسنامه یا ورود غیرقانونی زیاد شده است. ما اینجا چند نکته داریم. یکی از نکته‌ها این است که من به‌هیچ‌وجه این گزارش‌ها را قابل راستی‌آزمایی نمی‌دانم؛ چون هیچ آماری منتشر نمی‌شود. حتی کسی که در یکی از جلسات چنین ادعاهایی داشت، هیچ آماری نمی‌داد و فقط کلمه افزایش را تکرار می‌کرد. بالاخره ما روی مرزها کنترل داریم و ازدواج‌ها هم ثبت می‌شود. می‌دانید که بر اساس قانونی که سال ۹۸ گذاشته شده، تنها ازدواج‌های شرعی قبل از ۹۸ قابل پذیرش است و بعد از سال ۹۸ ازدواج باید قانونی صورت بگیرد. این نکته خیلی مهم است. الان شما بر اساس کدام آمار می‌گویید کودک‌همسری ما زیاد شده؟».

فقها چه می‌گویند؟

بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال، ازدواج‌های زودهنگام گفته می‌شود. در ایران فقها هم در کنار رشد جسمانی، رشد عقلی را در ازدواج ضروری می‌دانند. نمونه‌اش آیت‌الله مکارم‌شیرازی که گفته ازدواج‌های زیر ۱۳ سال باطل است. این مسئله چند سال پیش در جریان دیدار اعضای وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ایشان مطرح شد. وقتی فاطمه ذوالقدر گفت پنج درصد از ۴۲ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال، به دختران کمتر از ۱۳ سال مربوط می‌شود. ایشان هم گفت: «ازدواج زیر ۱۳ سال تا زمانی که دختر به حد عقل نرسد مجاز نیست، این مسئله شاید در گذشته جایز بوده اما الان به دلیل مفاسدی که ایجاد شده، تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد ،حکم بر باطل‌بودن این ازدواج است».

ضرورت تقویت بستر فرهنگی و قانونی

سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی کودک‌همسری را نوعی کودک‌آزاری می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «کودک‌همسری وضعیتی است که چون افراد به بلوغ کامل روحی، عاطفی و روانی نرسیده‌اند، در معرض آسیب‌های اجتماعی زیادی مانند خشونت، خیانت و طلاق، همسرکشی، افزایش سقط جنین برای زنان و ورود پیش از موعد پسران در چرخه کار قرار بگیرند، همگی به نوعی کودک‌همسری محسوب می‌شوند. در مورد سن کودک‌همسری نیز در قانون مدنی به صورت مشخص در ماده ۱۰۴۱ اعلام شده که شرط سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر گرفته است».

او ادامه می‌دهد: «همچنین ازدواج زیر این سنین مشروط به اجازه ولی و رعایت مصلحت از سوی دادگاه تعیین شده است. در تمام این سال‌ها مخالفت‌های زیادی با ازدواج زیر این سن شده و از افزایش سن ازدواج صحبت شده است. طرح کودک‌همسری با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است و با وجود اینکه تلاش‌هایی برای تصویب آن صورت گرفت، همچنان به نتیجه نرسیده است. در این میان شاهد برخی طرح‌های تشویقی هم هستیم. طبیعتا به لحاظ شرایط نامطلوب اقتصادی موجود، وجود این طرح‌ها در افزایش کودک‌همسری مؤثر خواهد بود».

باقری در توضیحات بیشتری می‌گوید: «معمولا ازدواج کودکان را در مناطقی که بافت آنها فرهنگی است یا فرهنگ محلی در آن منطقه غالب است‌، شاهد هستیم. همچنین در مناطقی که مردم در آنجا از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط ضعیف‌تری قرار دارند، کودک‌همسری بیشتر رایج است. در واقع در برخی مناطق کودک‌همسری جزء فرهنگ و آدابی است که حتما باید صورت بگیرد».

او به قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده هم اشاره می‌کند: «این قانون یکی که به دنبال افزایش جمعیت است می‌تواند به عنوان مانعی برای تصویب طرح کودک‌همسری عمل کند؛ چون مغایر آنهاست. البته در لایحه ارتقای امنیت زنان ماده‌ای مدنظر قرار گرفته که راهگشاست؛ ماده ۳۴».

در ماده ۳۴ لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار آمده است: «هرکس ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل‌وفصل اختلافات ازجمله خون‌بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضائی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود».

این وکیل دادگستری می‌گوید: «همین که برای ازدواجی که از طرف ولی صورت گرفته اما زن مخالف آن است جرم‌انگاری شده، نکته مثبتی است؛ گرچه در آن سن قانونی خاصی ذکر نشده است. البته در قانون حمایت از خانواده هم این موضوع جرم‌انگاری شده بود. به هر حال وجود قانون در این زمینه به مراتب بسیار مهم است. همچنین نیاز است فرهنگ‌‎ساز‎ی‌هایی صورت بگیرد. فرهنگ‎‌سازی در کنار وجود قانون است که موجب می‌شود ضمانت اجرائی کافی وجود داشته باشد. در واقع نیاز است که بسترهای اجتماعی لازم برای اجرای قوانین موجود باشد و در این شرایط است که کمتر شاهد کودک‌همسری خواهیم بود».

الهه خوشنویس، روان‌شناس نیز ازدواج کودکان را به‌عنوان شدیدترین نوع کودک‌آزاری محسوب می‌کند و می‌گوید: «از نظر روان‌شناسی چنین موضوعاتی را به‌عنوان «دوره بحرانی» نام‌گذاری می‌کنیم. کودکی که هنوز نمی‌داند رابطه جنسی چیست، باید به چنین رابطه‌ای تن دهد. در رابطه جنسی بزرگسالان هم چنین است که دو نفر باید نسبت به آن توافق داشته باشند، درحالی‌که در ازدواج کودکان عقد تنها با اذن پدر یا مراجع قانونی ثبت می‌شود؛ نیاز کودکان نادیده گرفته می‌شود و آزار و فشار جسمی و روانی زیادی به آنها وارد می‌شود. در چنین ازدواجی دختر و پسر توانایی حل مسئله ندارند و بیشتر رفتارهایشان هیجانی است. کودکان باید به بلوغ عاطفی، جسمی و جنسی رسیده باشند تا به‌عنوان بزرگسال شناخته شوند. در غیر این صورت در بزرگسالی احتمال خطا و خیانت زناشویی در چنین افرادی بیشتر است؛ چراکه تازه متوجه نیازها و اولویت‌های زندگی‌شان می‌شوند».

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ازدواج کودک همسری ايران تهران عربستان مسكن اجاره مسکن خاورميانه لبنان دیوار حائل ايران تهران عربستان مسكن افزایش کودک همسری مرکز آمار ایران ازدواج کودکان کمتر از ۱۵ سال کودک همسری ازدواج شرعی لفظ ازدواج وام ازدواج ازدواج زیر ازدواج ها سن ازدواج بر اساس طرح ها ۱۳ سال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی

خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.

صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.

خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.

به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.

او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.

به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.

تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.

در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.

وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.

کد خبر 6094260 طاهره تهرانی